كـتـب : عـبـده اشـرف
أصدرت وزارة العدل بيانا عن كل ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها
طلبت وزارة العدل بعدم الزج باسمها في هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية.
وأكدت الوزارة أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.
ودعت وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.
يذكر أنه في الأونة الأخيرة دار سجال بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إداري النادي الاهلي القانونيين، بسبب عدم تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور.
و قطعت وزارة العدل الطريق علي حالة التجاذب التي تشهدها السوشيال ميديا بشأن تنفيذ الاحكام القضائية وبالتحديد مايثار علي الحكم الصادر بحبس رئيس نادي الزمالك شهرا في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي.
وزارة العدل ليست جهة تنفيذ
بيان الوزارة الذي اصدرته صباح اليوم، كا ن صريحا ومباشرا، فقد حذرت الجميع من الزج باسمها في اي تجاذبات تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية، وذلك لكونها ليست جهة تنفيذ بنص القانون.
كما طلبت العدل من الجميع عدم تأويل الاحكام القضائية، موكدة ان القضاء المصري مستقل، وان اي طريق للتعليق علي الاحكام يكون عبر الطعن امام محكمة النقض، وليس عبر الإعلام او السوشيال ميديا،محذرة من يفعل غير ذلك يتعرض للمساءلة الجنائية.
واجب التنفيذ
مصدر قضائي لموقع صدي البلد .. اكد ان الأحكام الاستئنافية ” حكم حبس مرتضي شهر” ، هى أحكام نهائية واجبة النفاذ بقوة القانون حتى وأن تم الطعن عليها بالنقض.
وتابع ” اذا صدر الحكم و المتهم كان حاضرا فسيتم القبض عليه لتنفيذ الحكم أما اذا كان فى إحدى ،الحالات التى يجيز فيها القانون حضور المحامى بوكالة عن المتهم ،فاذا ما صدر الحكم بإدانته وهو حكم واجب النفاذ فإن “وحدة التنفيذ بالمحكمة” تقوم بحصر الحكم وتخطر إدارة التنفيذ بوحدة المباحث التابع لها المحكمة التي تقوم بتنفيذه.
القانوني وليد أدهم المحامي بالنقض.. اكد أن بيان وزارة العدل واضح وصريح بأنها ليست طرفا في كل ما يقال في هذا الحكم، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم الجنائي بالحبس يكون من اختصاص وزارة الداخلية عن طريق ادارة تنفيذ الأحكام بالوزارة ثم وحدة تنفيذ الاحكام في القسم التابع له المحكوم عليه.
وتابع “السبيل الوحيد لوقف التنفيذ هو الصلح وفقا للقانون، اما الطعن على الحكم بالنقض فهو لا يوقف التنفيذ، ولكن للمحكوم عليه ان يقوم بعمل أشكال في التنفيذ وهذا الاشكال يسمى بالاشكال الوقتي وهو أشكال لا يتم نظر الوقائع التي تم نظرها في الدعوى التي صدر على أساسها الحكم
ويكون الاشكال بعد الالتماس بإعادة النظر في حكم الحبس الذي صدر من محكمة الجنح المستأنفة
ويكون الحكم برفض الاشكال او قبوله، واذا تم رفضه وجب تنفيذ الحكم بالحبس” .
وأكد أنه في كل الأحوال فإن وزارة الداخلية بإدارة تنفيذ الأحكام بها هي المنوط بها تنفيذ الحكم الجنائي، ولا دخل لوزارة العدل بهذا التنفيذ إلا ما تم ذكره